و للشيخ قول به حد شهود الزنا للفرية و هو بعيد ، نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء ، أو ثبت أن الرجل مجبوب حد الشهود ، للقذف ، مع احتمال السقوط في الأول ، للتعارض ، و لو لم يقيدوه بالقبل فلا تعارض . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : تتميم بحث مؤلف گويد : مصنف عليه الرّحمه در اين مقام چند فرع ذكر فرموده كه با شرحش ذكر مىشوند : فرع اول اگر ابتداء چهار شاهد عادل به زنا دادن زنى شهادت داده و گفتند وى از راه قبل زنا داده است و پس از آن چهار شاهد زن به نفع او شهادت دادند كه وى باكره مىباشد اقرب آنست كه حدّ زنا از تمام درء و ساقط مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ جميع ] زن يعنى مشهود عليه و شهودى است كه به زناى او شهادت داده‌اند . دليل اين حكم آنست كه شهادات چهار مرد با شهادات چهار زن بحسب ظاهر تعارض مىنمايد از اينرو هيچ حكمى بر شهادات مترتّب نمىگردد زيرا به همان مقدارى كه ممكن است زنان شاهد در شهادت به بكارت صادق باشند احتمال دارد مردان در شهادت بزنا راست بگويند و چون هيچ‌كدام اولويّتى بر ديگرى ندارند لاجرم مورد شهادت محلّ